در اجراي آيين نامه مصوّب فروردین 1342 دولت وقت که بر پايه و استنتاج از قانون مطبوعات وقت تدوين شده بود، از خردادماه سال 1342 (آخرين روز ماه می1963) در شهر تهران، روزنامه هايي که کمتر از 5 هزار نسخه، فروش داشتند تعطيل شدند (روزنامه هایی که به نام عمومی ـ حرفه ای، پروانه انتشار گرفته بودند). روزنامه های ارگان احزاب و یا وابسته به سازمان ـ سازمان دولتی و یا غیر دولتی که در تعریف ژورنالیسم، عنوان نشریه اختصاصی دارند و معمولا تکفروشی نباید داشته باشند و میان اعضای حزب و کارکنان سازمان مربوط، رایگان و یا فروش ـ اشتراک ـ ماهانه و سالانه و یا ارسال پستی و پیکی به متقاضیان توزیع می شوند مشمول این آیین نامه نمی شدند. طبق اين آيين نامه، به انتشار هفته نامه ها و مجله هاي کمتر از 3 هزار تيراژ (نسخه های فروش رفته) نيز پايان داده شد تا کاغذ و مرکّب به هدر نرود. اين آيين نامه «تيراژ» را، نسخه هاي به فروش رسيده تعيين کرده بود نَه نسخه هاي به چاپ رسيده؛ درست به صورتي که در استاندارد جهاني تعيين شده است.
   جمعيت تهران اينک (نیمه اولِ دهه سوم سده 21 میلادی) بيش از هفت برابر و جمعیت ایران بیش از 3 برابر آن سال شده است (در سال 1342 بیست و چهار میلیون و در سال 1402 بیش از 85 میلیون)؛ لذا طبق آن معيار، ایران نبايد روزنامه عمومی (حرفه ای) کمتر از 30 هزار تيراژ و مجلهِ زير 18 هزار «نسخه فروش» داشته باشد، حال آنكه گفته شده است كه شمار فروش برخي از دهها روزنامه تهران كمتر از اين معيار است و بر شمار روزنامه های دارای پروانه انتشار نیز اضافه می شود. تفاوت سال 1342 با سال 1402 به لحاظ رسانه ها در این است که تکنولوژیِ آنلاین کردن نیز وارد عمل شده و نشریات ـ نشریات فقط آنلاینی و اِدیشِن آنلاین داشتن نشریاتِ چاپی رو به افزایش است و اگر چنان آئین نامه ای اینک مصوّب می شد، نمی توانست دستور تعطیل کردن نشریات کم تیراژ را بدهد، بلکه آنلاین شدن آنها را دستور می داد. می دانیم که خواندن مطالب برخی از نشریات و دیدن سایر رسانه های آنلاینی هم پولی شده است ـ البته با مبلغی کمتر. آنلاینی ها می توانند اصطلاحا چند رسانه ای و صوت و تصویری هم باشند و به این ترتیب انحصاری در کار نخواهد بود. آنلاین ها جهانی هستند و لزومی بر کسب پروانه دولتی در کار نبوده است، تنها دومِین لازم است که داشته باشند و هُست.
   در پی پیدایش رسانه های آنلاینی، تیراژهای چاپی ها کاهش یافته و در نتیجه؛ اعلانات تجاری و آگهی های کوتاه کلاسه بندی شده آنها (اصطلاحا؛ نیازمندی ها) و چون خبرگزاری ها هم آنلاینی شده و در دسترس عموم قرار گرفته اند (رسانه شده اند که قبلا کمک رسانه بودند)، هرکس و هر لحظه می تواند از اخبار و نظراتِ مطرح آگاه شود و نیاز چندان به خرید نشریات چاپی و دیدن اخبار تلویزیون ها نیست و مخاطبان رادیوها عمدتا خودرو سواران و یا کارگاهی ها هستند و از این قبیل. هزینه رسانه های آنلاینی و شمار کارکنان آنها خیلی کمتر است و بعضا یک نفره هستند. این وضعیت، حرفه روزنامه نگاری را بی تأثیر نگذاشته است. در این صورت، نشریات چاپی و شبکه های تلویزیونی اگر بخواهند به کار ادامه دهند باید سراغ مطالبی دیگر بروند که بعضا رفته اند ـ مطالبی که تهیه آنها برای آنلاین دارها (نَه اِدیشِن آنلاینی نشریات) دشوار و هزینه دار است. نشریات برای انتشار همین نوع مطالب به وجود آمده بودند که وضعیت قرن بیستم و رونویس برداری از خبرگزاری ها و اینک وبسایت های رسمی، آنهارا از مسیر اصلی خارج ساخت و آنلاین خوان شدن مردم، باردیگر آنها را به هدف های اصلی و اصالت حرفه ـ اطلاع رسانی حرفه ای، انتشار کامل و همه جانبه یک رویداد و یک موضوع و آموزش دهی ـ باز می گرداند که برخی هم باز گشته اند و فقط رونویس برداری نمی کنند. مخاطبان قرن 21 مطالب اختصاصی می خواهند و مطالبی که آنان را از جزئیات آگاه کند، آموزش دهد، راهنمایی کند و بر دانش ایشان بیفزاید. وسیلهِ تازه و قرن بیست و یکمی که میلیون ها خبررسان (اصطلاحا؛ شهروند ژورنالیست) به وجود آورده که مشاهدات عینی و شنیده هایِ شان که به اشتراک گذارده می شود می تواند سرنخ برای ژورنالیست های حرفه ای باشد. به هرحال، تعریف و اصول ژورنالیسم تغییر نکرده و فقط روش کار دگرگون شده و مردم مطالبی می خواهند که اصول ژورنالیسم، آن را بدست داده اند. در طول 50 سال گذشته و تدریجا؛ سیاسیون، جاه طلبان، مقام خواهان، کمپانی های بزرگ و اصحاب منافع که به اهمیت رسانه ها به صورت حربه و پلکان پی برده اند قبلا با نفوذ در خبرگزاری ها که عمدتا غربی بوده اند و اینک سرچ انجین ها و نیز خرید و مالک شدن برخی از رسانه های عمومی ـ روزنامه، رادیو و شبکه های تلویزیونی و موسسات فیلمساز و کار نمایش به دولت سازی و مقام سازی و مداخله در تصمیمات و اقدامات دست زده اند که آنلاین های یکنفره و شهروند ژورنالیست ها از طریق سوشل میدیا (شبکه های اجتماعی) در برابر آن سیاسیون و منافع خواهان قرار گرفته اند. با این توضیحات، بازگرداندن ژورنالیسم به راه اصلی اش برعهده ژورنالیست های حرفه ای است که «ژورنالیسم» عشق آنان است.
   باز گردیم به آئین نامه مصوّب فروردین سال 1342:
    در پي اجراي این آيين نامه، دفعتاً شمار روزنامه هاي شهر تهرانِ سال 1342 (1363 ميلادي) به ده روزنامه يوميه کاهش يافت از جمله دو روزنامه به زبان انگليسي، يک روزنامه به زبان فرانسه و يک روزنامه به زبان عربي. شمار هفته نامه ها نيز به شش عنوان از جمله يک هفته نامه طنز و يک هفته نامه به زبان ارمني تقليل يافته بود. مجله هاي تهران هم به 15 مجله هفتگي، چهار ماهنامه عمومي و 23 مجله تخصّصي محدود شده بود که مجله کودکان، بانوان و ورزشي نگار هم در اين رديف بودند. روزنامه تخصّصی ورزشی وجود نداشت و فقط یک نشریه تخصّصی اقتصادی وجود داشت، به نام «تهران اکونومیست». تهران که در آن سال (سال 1342) روزنامه یومیه ورزشی نداشت اینک داراي بیش از ده روزنامه يوميه ورزشي است (مي دانيم كه در سال 1358 آيت الله عظمی خميني رهبر انقلاب گفته بود كه رسانه ها در دوران نظام پيشين به جاي گزارش هاي مربوط به نفت و چگونگي هزينه كردن درآمدهاي نفتي و وضعیت اداره کشور، آن همه درباره فوتبال مي نوشتند و اذهان را از مسائل اصلي كشور منحرف مي ساختند).
    آيين نامه سال 1342 در پي انتشار مطالب يک ميزگرد ژورناليستي که چند حقوقدان و اقتصاددان هم در آن شرکت کرده بودند تدوين شده بود. حقوقدانان در اين ميزگرد گفته بودند که طبق قانون، آگهي هاي دولتي مثلاً مزايده و مناقصه ها و اعلان هاي قانوني (از قبيل احضاريه هاي دادگاهها و انحصار وراثت) بايد در جرايد کثيرالانتشار چاپ شود و انتشار آنها در روزنامه هاي کم تيراژ، ناقض قانون است.
    ناشران روزنامه هاي کم تيراژ به تصميم دولت (آئین نامه 1342) اعتراض، و استدلال کرده بودند که بستن روزنامه ها ـ با هرتيراژ ـ عملي مغاير اصل «آزادي بيان و انديشه» است که پاسخ داده شده بود هرکس بخواهد نظري بدهد مي تواند آن را بنويسد و به روزنامه هاي موجود و راديو ـ تلويزيون بدهد و يا به صورت آگهي، كتاب و اوراق ديگر به چاپ برساند و طبق تعاريف روزنامه نگاري؛ روزنامهِ کم تيراژ، نشريه اي است خصوصي (شخصي) نَه عمومي. به علاوه، ديده شده است که ناشران برخي از اين نشرياتِ کم تيراژ در سازمان های دولتي اِعمال نفوذ مي کنند و ....
    تصميم دولت وقت (آئین نامه مصوّب فروردین 1342)، وضعيت را مخصوصا بر كاركنان تحريريه هاي کيهان و اطلاعات سخت کرد زيرا مديران اين دو روزنامه که بازار کار را محدودتر از سابق ديدند باهم قرار گذاشتند که در صورت اخراج يک خبرنگار، مترجم و يا نويسنده از يک روزنامه، روزنامه ديگر اورا نپذيرد!. اين امر سبب شد که روزنامه نگاران بر تقويت سنديکای خود پافشاري کنند.
   اين سنديکا پس از تاسيس و عضوگيري، در 24 آبان ماه 1341 (نوامبر 1962) مجمع عمومي تشکيل داده و اين مجمع در نشست بزرگ خود در تالار مدرسه فيروزكوهي (واقع در ابتدای شمالی خیابانِ آقا شیخ هادی)، «مسعود برزين» روزنامه نگار قديمي (و آخرین مديرعامل سازمان راديو و تلويزيون ملی در دوران نظام حکومتی پیشین) را به سمت نخستين دبير انتخاب کرده و روزنامه نگاران امنيت شغلي یافتند. برزين (امير مسعود) كه به عنوان يك ناسيوناليست ايراني شهرت جهاني داشته است در عين حال مدير دوره هاي بازآموزي روزنامه نگاري دانشگاه تهران (آموزش ضمن كار ـ شبانه) بود. وي كه كار روزنامه نگاري را پيش از شهريور 1320 آغاز كرده بود و پس از انقلاب 1357 خانه نشين شده بود در نود سالگی و در 27 اَمُرداد 1398 (آگوست 2010) درگذشت.
    سندیکای روزنامه نگاران ایران همچنین تاسيس شده بود تا به اعتلاي ژورناليسم ايران كمك كند و حامي حقوق حرفه اي روزنامه نگاران در برابر ناشران مطبوعات، مدیران رادیو تلویزیون و خبرگزاری وقت باشد، همان سنديکايي است که در سال انقلاب (و از نیمه آبان 1357) اعلام اعتصاب کرد و کشور به مدت 61 روز مطبوعات نداشت، بیشتر کارکنان دستگاه خبر در رادیو تلویزیون و خبرگزاری دولت (خبرگزاری پارس ـ ایرنا) که عضو سندیکا بودند دست از کار کشیده بودند و در نتیجه صداي دولت وقت به گوش نرسيد.
   در دهه 1370 تنی چند از اعضاي همين سنديكا به ايجاد روزنامه هاي همشهري و ايران كمك بسيار كردند و در دهه 1380 به روزنامه اعتماد.