از مهرماه 1336 (66 سال پیش) که به میز اخبار حوادث شهری و قضایی روزنامه اطلاعات منتقل شده بودم و هر روز به منابع اخبار مربوط سر می زدم، هر چند روز یکبار و گاهی هر روز می دیدم که بازپرسان دیوان کیفرِ کارمندان دولت* از افرادی به اتهام پارتی بازی تحقیق می کردند. بازپرسان مربوط در مورد یک پرونده، گاهی بیش از ده نفر را احضار می کردند. در اینجا (دادسرای دیوان کیفر کارمندان دولت)، کوشش بر این بود که در هر مورد، به روزنامه نگار تا صدور کیفرخواست و طرح قضیه در دادگاه خبری داده نشود، ولی منعی برای پَرسه زدن خبرنگار در راهروها و گفت و شنود با مراجعین و وکیلان قضایی و درج مطالبی که بدست آورده بود نبود. روزنامه ها هم سعی داشتند که در مراحل بازپرسیِ دیوان کیفر، بدون ذکر کامل نام افراد، تنها رویداد (اتهام و عمل جرمانه) را شرح دهند و آن هم نَه تنها برای آگاهی و اطلاع دادن به جامعه، بلکه تنبُّه کارمندان دولت و افراد در ارتباط با موسسات عمومی.
    تعقیب افراد متهم به پارتی بازی و اِعمال نفوذ بر پایه ماده 238 مکرّر صورت می گرفت که در سال 1312 هجری خورشیدی تصویب و بر قوانین مربوط اضافه شده بود. ماده 238 مكرّر با يك تبصره و دو بند، در زمان تصویب، يك انقلاب اداري محدود بشمار آمده بود.
    طبق اين ماده هركس كه از نفوذ خود و ديگران ـ واقعي و يا كاذب ـ در ادارات و سازمانهاي دولتي سوء استفاده كند به مجازات حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال و جريمه نقدي از صد تا هزار تومان (پول آن زمان) محكوم خواهد شد. بعدا قوانین متعدد در این زمینه تدوین و تصویب شد از جمله قانون منع مداخله در معاملات دولتی، قانون ضدِ توصیه و تشبّث، قانون از کجا آورده ای؟ و ....
    روزنامه های وقت (90 سال پیش و در زمان پیشنهاد این ماده به مجلس) آن را سرآغاز پاکسازی سازمان های دولتی توصیف کرده بودند و نوشته بودند که دولت ها باید فسادستیز و خواهان پاکدستی مقامات و کارمندان باشند و گرنه سنگ روی سنگ بند نمی شود. تداوم فساد اداری در ایران از زمان سلطه مغولان، کشور را به این روز انداخته بود و ....
    یک نمونه از موارد کوچک، ولی کم سابقه پارتی بازی در آن زمان، که آن را برای روزنامه پوشش دادم:
    یک نفر برای گرفتن یک قطعه زمین 200 متری در نارمک که به اقساط و به منظور ساختن و سکونت به افراد واجد شرایط واگذار می کردند به بانک ساختمانی (بعدا سازمان مسکن) مراجعه و توصیه نامه یک شخص معروف و متنفّذ را به مقام مربوط می دهد که در آن نوشته شده بود که آقای ... (فرد متقاضی و حامل نامه) از خادمان جامعه و کارمند یک مؤسسه خدمات عمومی و فردی است پاکدامن و به همین سبب هم تهیدست و مستأجر و اگر زمینی داشته باشد تشویق به پس انداز کردن و ساختن آن می شود و سرانجام؛ صاحب خانه. این مقام با نظر موافق درخواست گرفتن زمین را به کارمند مربوط ارجاع کرده بود (یک پارتی بازی کوچک). اتفاقا دو شب بعد، آن مقام در یک مهمانی رسمی با آن شخصِ متنفّذ رو به رو می شود و برای جلب توجه او می گوید: دستور جناب عالی اجرا شد!. شخص بانفوذ با تعجب می گوید: کدام دستور؟. من توصیه نویس نیستم و این کارها را دوست ندارم. شاید اشتباه شنیده باشی، برو تحقیق کن و ببین موضوع از چه قرار است و مرا هم از چگونگی آگاه گردان. اگر تعقیب نکنیم ممکن است که تکرار کنند و فسادسازی شود.
    روز بعد آن مقام از کارمندی که قرار بود زمین را در اختیار آن فرد بگذارد می خواهد که پس از مراجعه آن شخص، وی را در اطاق خود بنشاند، به گونه ای که تردید نکند، از اطاق خارج شود [بگریزد] و سپس جریان را به او خبر دهد. دو روز بعد متقاضیِ زمین به کارمند مربوط مراجعه می کند و به همان ترتیب، آن مقام از حضور او آگاه می شود، به پلیس تلفن می کند و وی را دستگیر می کنند.
    از اراضی نارمک تا اواخر سال 1336 بیش از 10 ـ 20 قطعه باقی نمانده بود و آنهارا هم برای همین موارد استثنایی نگهداشته بودند و لذا، خرید آنها نیاز به ... ازجمله پارتی بازی داشت. بیشتر قطعات اراضی نارمک تا اواخر سال 1335 به متقاضیان و عمدتا کارمندان دولت به اقساط داده شده بود و این قطعات یا توسط بانک ساختمانی رأسا و یا با وام های آن، در دست خانه سازی بود. ابتکار خانه سازی در اراضی نارمک و فروش اقساطی زمین ها به متری 40 ریال (چهار تومان) که به قطعات 200 متری و 400 متری تقسیم شده بودند و سپس ساختن خانه دو اطاق خوابه و سه اطاق خوابه از دکتر مصدق است که حدود دو سال پس از کودتای 28 مرداد 1332 به اجرا درآمد.
    متهمِ مورد بحث پس از آمدن پلیس و دستگیرشدن، سریعا به عمل خود اعتراف می کند و می گوید: چندبار مراجعه کردم، دلیل آوردم و خودم را مستحق دانستم و التماس کردم، ولی به من زمین ندادند. فکر کردم که بروم یک پارتی بتراشم و چون پارتی پیدا نکردم تصمیم گرفتم نامه ای از قول ... که یک متنفّذ و از مشاهیر است و نام او را بکرّات در روزنامه ها خوانده بودم جعل کنم و ....
    بازپرس برای فرد متهم، تشخیصِ جرم «جعل و تزویر» و برای مقام بانک که توصیه را پذیرفته و ارجاع کرده بود اتهام پارتی بازی بدست داده بود. دادیار مربوط پرونده را تفکیک و رسیدگی به اتهام جاعل را به دادگاه جنایی و رسیدگی به اتهام مقام بانک را به دادگاه دیوان کیفر فرستاد. دادگاه دیوان کیفر مقام بانک را چون پیشینه بَد نداشت و اعتراف به اشتباه و عذرخواهی و ابراز ندامت از عمل خود کرده بود، با رعایت تخفیف به 59 روز حبس قابل خرید و یک جریمه نقدی محکوم کرد. پیشنهاد وکیل او که اتهام پارتی بازی به سهل انگاری اداری تبدیل شود پذیرفته نشده بود. [محکومیت به زندان 60 روز و بیشتر قابل خریداری شدن نبود].
    ـ ـ ـ ـ ـ
   
    * لازم به یادآوری است که با هدف مبارزه با فساد اداري از جمله اختلاس و ارتشاء و پارتي بازي كه در ایران از قرن سیزدهم میلادی آغاز و در عهد قاجارها گسترش يافته و از پيشرفت كار جلوگيري مي كرد، از سوم بهمن ماه 1307 سازمان قضايي ويژه و مختص تعقيب قضايي و مجازات مقامات و كاركنان سازمانهاي عمومي (ادارات دولتي، شهرداري ها و ...) به نام ديوان كيفر كاركنان دولت آغاز بكار كرده بود که در آغاز کار«دیوان جزای عُمّال دولت» عنوان داشت. علي اكبر داور وزير دادگستري وقت خوشنامترين قضات زمان خود از جمله عبدالعلي لطفي (سه دهه بعد، وزير دادگستري دولت مصدق)، علي حائري شاهباغ (در زمان دكتر مصدق، دادستان تهران)، الهيار صالح و ... را به عضويت در اين ديوان منصوب كرده بود كه اندكي پس از تاسيس، دست به تعقيب قضايي و توقيف مقام هايي ازجمله عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار زدند.
    دیوان کیفر کارمندان دولت در سال 1331 و در جریان تجدیدنظر در ارکان قوه قضائیه عملا منحل شد، ولی از سال 1334 فعالیت خود را به همان صورت پیشین از سر گرفت. قوه قضائیه ایران پس از انقلاب و تغییر نظام، تجدید سازمان شده است.