دوم دسامبر سال 1952 ميلادي (11 آذر 1331) لايحه قانوني مطبوعات که به امضاي دکتر مصدق نخست وزير وقت رسيده بود براي اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد و ايران داراي بهترين قانون مطبوعات در تاريخ خود شد. اين نخستين قانون مطبوعات ايران نبود. در اين قانون موارد قانون قبلي و قوانين بعدي در مغايرت با حقوق بشر، اصول ژورناليسم حرفه اي و قانون اساسي ديده نمي شود.
    پس از براندازي 28 اَمُرداد 1332، دولت وقت (دولت کودتا) نخست اجراي اين قانون مترقّي را معلّق كرد و سپس قانون سال 1334 را جانشين آن ساخت كه متقاضي بايد داراي صلاحيت ... بود كه احراز آنها مستلزم عبور از هفت خوان و دوندگي بسيار و در موارد متعدد تعليق به محال بود. همين قراردادن شرايط صلاحيّت هاي غير از حرفه! (صلاحيّت حرفه اي ـ روزنامه نگار بودن) دستاويزي براي دولت هاي وقت شده بود كه جز به عده اي مشخص پروانه انتشار نشريه ندهند. لغو اين ضوابطِ خلاف منطق، از شعارهاي انقلاب سال 1357 بود.
    در سال 1358 قانون مطبوعات مصوّب شوراي انقلاب، انتظار براي دريافت پروانه نشريه را به سه ماه محدود كرد كه متقاضي در صورت ردّ درخواست و يا بررسي نشدن و انقضاي سه ماه مي توانست به دادگاه محل دادخواست دهد و حُكم دادگاه قطعي بود. اين قانون، بسياري از مسائل را حل کرد و شماري كه متقاضي بودند پروانه گرفتند كه در قانون مطبوعات سال 1364 (زمان وزارت محمد خاتمي) مادهِ مهمِ مراجعه به دادگاه لغو شد! و شرايط هم سخت و مبهم گرديد و عده اي از اتباع ايران نيز صريحا از داشتن نشريه محروم شدند و اين قانون بعدا با يك اصلاحيه، سخت تر شده است و تاكنون تلاش براي اصلاح آن با وجود انتقاد و ايراد فراوان به جايي نرسيده است، حتي اصلاح حرفه اي آن از جمله تعريف انواع نشريه (عمومي، اختصاصي و تخصّصي) و شرايط حرفه اي احراز مقام سردبيري و دبيري ميزهاي اطاق خبر و .... وجود ابهام در اين قانون باعث شده است كه موسسات دولتي هم بتوانند روزنامه عمومي (حرفه اي بدهند) که نقض تفکيک قواي دمکراسي از يکديگر است، زيراکه ژورناليسم قوه چهارم دمکراسي خوانده شده است. محتواي اين قانون چنان است كه مي توان گفت روزنامه نگاري ايران از حرفه اي شدن واقعي به دور مانده است. اين قانون راه را براي كمك مالي دولت به نشريات باز گذارده كه نقص بزرگي است و مغاير اصول روزنامه نگاري مستقل و حرفهِ روزنامه نگاري (ژورناليسم). برخي هم هستند كه اين قانون را ناقض پاره اي از حقوق مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي و بعضي از اصول آن مي دانند. قانون مطبوعات سال 1364 و اصلاحيه آن، عملا روزنامه نگارشدن کارمند و مقام شاغل دولت زا مجاز کرده است که در قانون سال 1334 ممنوع شده بود و منع آن، عمل درستي بود.
   برخي از كشورها داراي قانون مطبوعات نيستند زيراکه قانون اساسي آنها، روزنامه (پرِس) را آزاد اعلام کرده است. فدراسيون آمريکا (يونايتد استيتز) يکي از اين کشورها است و در اين کشورها، انتشار نشريه نياز به دريافت پروانه ندارد. در كشورهاي ديگر به روزنامه نگاري به چشم يك حرفه، مانند اصناف ديگر نگاه مي كنند و دادن پروانه را در دست صنف و مقررات آن صنف قرار داده و حل هرگونه اختلاف در اين زمينه ها را برعهده يک کميسيون انتخابي صنف مربوط گذارده اند و مواد مربوط به افترا و هتك حرمت و افشاء اسرار محرمانه را همان دانسته اند كه در قوانين عمومي و كيفري آمده است و قراردادن مطبوعات را در چارچوپ يك قانون اختصاصي مغاير حقوق اساسي دانسته اند.